قرار استئنافي متميز -في تبوت النسب -

المﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
وزارة اﻟﻌﺪلﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ

ﻗﺮار ﻋﺪد:
ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2007/12/04:رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
  06/766
رﻗﻤﻪ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔاﻻﺳﺘﺌﻨﺎف :
  07/154 ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺄآﺎدﻳﺮ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ:   2007/12/04 وهﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة:

اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﺴﺎآﻦ ﺑﺮﻗﻢ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻬﻴﺌﺔ أآﺎد ﻳﺮ .
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ .……………………………......................... ﻣﻦ ﺟﻬﺔ                           
وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ :
اﻟﺴﺎآﻦ  
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ اﻷﺳﺘﺎذ: اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ أآﺎد ﻳﺮ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ...................... ....................... ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
و اﻟﺴﻴﺪ:
اﻟﺴﺎآﻦ ﺑﺰﻧﻘﺔ
اﻟﺠﺎﻋﻞ ﻣﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ اآﺎدﻳﺮ
.ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﺪﺧﻼ ﺗﺪﺧﻼ إرادﻳﺎ ......................................ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ و ﻣﻘﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺗﻼوﺗﻪ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺔاﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 134 وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ واﻟﻔﺼﻞ 328 وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ واﻟﻔﺼﻞ 429 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮةاﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

واﻟﻔﺼﻮل: 160 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة 

و ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي اﻟﺘﻤﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.  

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ:

ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺎل اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻣﻮدع ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺄآﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ:2007/02/13                   ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺴﻴﺪ:‐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرةﺑﺘﺎرﻳﺦ :  2006/12/05 ﺗﺤﺖ ﻋﺪد:  1420ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد:06/766 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ:  ﺑﻘﺒﻮلاﻟﺪﻋﻮى . وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع: ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ. 

و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ: 2007/10/16 و اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻼ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪاﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.

وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﺘﻮف ﻟﺸﺮوﻃﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ آﻤﺎ أن ﻣﻘﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮفﻟﺸﺮوﻃﻪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺬا وﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﺷﻜﻼ 

2-ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع : 

اوﻻ : ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ :

ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ  أن  اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﺗﻘﺪم ﺑﻤﻘﺎل اﻓﺘﺘﺎﺣﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺄآﺎدﻳﺮﺑﺘﺎرﻳﺦ : 2006/08/02 ﻋﺮض ﻓﻴﻪ أن ﺷﻘﻴﻘﻪ ______ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺄآﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : 2006/02/15 وانورﺛﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ هﻢ إﺧﻮاﻧﻪ_______________.  ﺣﺴﺐ اﻻراﺛﺔ ﻋﺪد :  98 ﺻﺤﻴﻔﺔ 105ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2006/03/13   . واﻧﻪ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻮﺟﻮد اراﺛﺔ أﺧﺮى ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد : 57 ﺻﺤﻴﻔﺔ 63ﺑﺘﺎرﻳﺦ : 2006/02/21 أﻧﺠﺰت ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي زﻋﻢ اﻧﻪ اﺑﻦ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ و وارﺛﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ .

وان اﻟﻌﺎرض ﻳﺆآﺪ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ اﺑﻨﺎ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ . ذﻟﻚ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﻬﺎﻟﻚواﻟﺴﻴﺪة ﻓﻴﻠﻜﻲ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد :  1058 ﺻﺤﻴﻔﺔ :  229 ﺑﺄآﺎدﻳﺮ    ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أناﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻜﺮ وان اﻟﺰوج أﻋﺰب  و ذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : 1974/12/19 آﻤﺎ أن اﻟﻬﺎﻟﻚ اﻧﺸﺄ آﻨﺎش ﺣﺎﻟﺘﻪاﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺪ 1986/07/16 وﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻪ ﺑﺄي وﻟﺪ  آﻤﺎ اﺳﺘﺼﺪر وهﻮ ﺑﺼﺪد إﻧﺸﺎء اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 3798/ م ح ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد أﺑﻨﺎء ... وأﺿﺎف ﺑﺎن اﻻراﺛﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰةﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ : 1974/09/29 ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺳﺎﺷﺎ أﻧﺪريﻣﺮاد .آﻤﺎ اﻟﺘﺠﺄ ﺑﻄﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﻲ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻻزالﻣﻮﺟﻮدا ﺿﻤﻦ ﻣﺘﺮوآﺎت اﻟﻬﺎﻟﻚ .

و ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة و اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎن اﻟﺒﻨﻮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸب ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﺞ أﺛﺮهﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ  وان ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻗﺪ ازداد ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ زواج ﺻﺤﻴﺢ  آﻤﺎ أناﻟﻔﺮاش ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 153 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺷﺮوﻃﻪ و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦﻓﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰوج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻌﺎن أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮة. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ وﻻدة اﻟﻤﺪﻋﻰﻋﻠﻴﻪ  ﺗﻢ  ﺧﺎرج ﻓﺮاش اﻟﺰوﺟﻴﺔ و ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج . ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﻨﻮة وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎتﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﻻت إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻟﻔﺮاش أو اﻹﻗﺮارأو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ اﺑﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮر ﻧﻔﻲ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻨﻪ.

وهﻮن ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻤﻮﻟﻮدة ﻗﺒﻞ اﻟﺰواجوان اﻗﺮ اﻟﺰوج ﺑﺒﻨﻮﺗﻪ و ﻻ اﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻪ . ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﻔﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ و إﻟﻐﺎءاﻻراﺛﺔ    اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰهﺎ و اﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺎن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ و أﻣﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄآﺎدﻳﺮ

ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ .

وأﺟﺎب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎن واﻟﺪﻩ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2006/02/15 و ﻗﺪ أﻧﺠﺰ رﺳﻢ وﻻدﺗﻪ  . واﻧﻪ ﺗﻘﺪمﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص اﻻراﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰهﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ إﻳﻘﺎف اﻟﺒﺚ ﻓﻲاﻟﻨﺎزﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ . وأﺿﺎف ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي آﺎن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻧﻔﻲ ﻧﺴﺒﻪ . وان واﻟﺪﻩاﻗﺮ ﺑﻪ أﺛﻨﺎء إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ واﻟﺪﺗﻪ. ﻣﺪﻟﻴﺎ ﺑﻠﻔﻴﻒ  ﺑﻨﺴﺒﻪ  وﺑﺈﺷﻬﺎد ﺻﺎدر ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءاﻟﻤﺪﻋﻲ . ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى .

و أدﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻤﻘﺎل إﺻﻼﺣﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : 2006/10/04  ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ادﺧﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻄﺮف ﻓﻲاﻟﺪﻋﻮى  واﻟﺘﻤﺲ اﻟﺤﻜﻢ و اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ وارﺛﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ _____ و إﺑﻄﺎلاﻻراﺛﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 57 ﺻﺤﻴﻔﺔ 63  و اﻋﺘﺒﺎر أن آﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻷياﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .

وﺑﻌﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺄآﻴﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ .

و ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻔﻪاﻟﻄﺎﻋﻦ. 

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ

.أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت  و ﺣﺮف وﻗﺎﺋﻊاﻟﻘﺼﻴﺔ . ذﻟﻚ  اﻧﻪ رﻏﻢ إﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ  ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﺪ زواج ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮإﻗﺮار اﻷب  ﺑﻪ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻷي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت  ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة  اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎناﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮاش أو ﺑﺎﻹﻗﺮار  أو ﺷﻬﺎدة ﺷﺎهﺪﻳﻦ  أو ﺑﻴﻨﺔ اﻟﺴﻤﺎع و ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرةﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذك اﻟﺨﺒﺮة .  و هﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ازدﻳﺎد اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواجﻓﻴﻜﻮن إﻗﺮار اﻷب ﺁﻧﺬاك ﺻﺤﻴﺤﺎ. و ﻟﻮ وﻟﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.  أﻣﺎ إذا ازداد  ﻗﺒﻞ اﻋﻘﺪ  ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦﺗﺼﻮر  ذك ﻻن ﻩ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ  ﺷﺮﻋﺎ أن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻗﺒﻞ  ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج  ﻷﻧﻪ اﺑﻦ زﻧﻰ  ﻻ ﻳﺼﺢاﻹﻗﺮار ﺑﺒﻨﻮﺗﻪ و ﻻ اﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش ... آﻤﺎ أن ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ هﺬااﻟﺼﺪد ﺻﺮﻳﺤﺔ و ﺗﺪور آﻠﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻدة ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ زواج ﺷﺮﻋﻲ.

و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎد  ﻓﺄورد ﺗﺼﻮرات ﻟﻢ  ﻳﺜﺮهﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻩاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻷب و اﻷم  آﺎﻧﺎ ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎز اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواجو أﻧﻬﻢ آﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ . أن اﻟﺰوﺟﺔ أم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮهﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ و آﺎنزوﺟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻪ ﺑﻞ اﻗﺮ ﺑﻪ ﻻﺣﻘﺎ.. و اﻟﺤﺎل أن هﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ  ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺠﺔ .  ﺑﻞ أنوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻻن رﺳﻢ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ آﺄﺳﺎس ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ آﺎن أﻋﺰب أن اﻟﺰوﺟﺔﺑﻜﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ.

و أﺿﺎف ﺑﺎن اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ   ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺎﻻﺑﻦ اﻟﻤﺰداد ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰواج إذا اﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﺰوج و ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞاﻟﻌﻘﺪ. ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻴﻪ وﻟﺪ ﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺰواج   اﻟﺸو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﻜﻮن اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮة ﺮﻋﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ أﺻﻼ 

ﻣﻠﻐﺎة آﺎﻟﺘﺒﻨﻲ   و هﻮ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﺪد 446 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1983/03/30. واﻓﻘﻪ اﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﺤﻮق ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .  ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ أنﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﻘﺪ زواج و أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل. وهﻲ ﺷﺮوط ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲاﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻻن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ   ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة هﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒﻋﻠﻴﻪ   ازداد ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/09/29 ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا      ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺰواج اﺑﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺴﻦ واﻟﻤﺴﻤﻰ  ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻓﻴﻜﻠﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/12/19   أي ﺑﻌﺪ وﻻدة اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪة ﺷﻬﻮر   وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸب  و ﻻ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ أي اﺛﺮ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸب .

و أﺿﺎف ﺑﺎن  ﻣﺎ دهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ   ﻣﻦ آﻮن اﻟﺰوﺟﻴﻦ آﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 156 ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ  و اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ  اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة  . آﻤﺎ أناﻟﻤﺎدة 157 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة  ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ا ﺛﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ و ﻟﻮ ﻓﻲ زواج ﻓﺎﺳﺪ أو ﺑﺸﺒﻬﺔ أوﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺤﺎق ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاﺑﺔ  و هﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﺑﺪون ﻋﻘﺪ زواجﺻﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت  

و ﺑﺨﺼﻮص رﺳﻢ اﻟﻄﻼق ﻓﺎﻧﻪ و ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أناﻟﻤﻄﻠﻖ آﺎن ﻋﺎﻗﺮا. و ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ  اﺳﺘﻘﻰ ذﻟﻚ   ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 160ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة . ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ . و هﻮ ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞاﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ  ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﺑﻌﺪﻩ    ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش  وان آﻞ وﻻدة  ﺧﺎرج ﻓﺮاش اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل  .ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻟﻠﺼﻮاب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ إﻟﻐﺎﺋﻪ واﻟﺘﺼﺪي و اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ ﻃﻠﺒﻪ .

و أﺟﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎن دﻋﻮى ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ أو ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮاﻟﻤﺪﻋﻲ اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻴﻪ أﻣﺎ اﻟﻐﻴﺮ آﺎﻹﺧﻮة و اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ  و ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ إﺛﺎرة دﻋﻮى ﻧﻔﻲاﻟﻨﺴﺐ أو ﺛﺒﻮﺗﻪ   ﺣﺴﺐ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ – ﻗﺮار 495 ﺑﺘﺎرﻳﺦﻣﻦ 160 :اﻟﻤﺎدة 150 : اﻟﻤﻮاد أن آﻤﺎ – 2005/01/02/106 ﻋﺪد ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻠﻒ  2006/09/06ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻷي آﺎن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﺪا ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق   ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮنﻣﻌﻪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل 

وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ . ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺎرض و أن  ازدادﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/09/29 ﻓﺎﻧﻪ ﻋﺎش ﺗﺤﺖ آﻨﻒ و واﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ازدﻳﺎدﻩ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ :

2006/02/15  أي أن ﻧﺴﻴﺒﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺪذ32 ﺳﻨﺔ . وان اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦﻧﻔﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺷﻚ أو رﻳﺒﺔ  أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك زواج و ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة دونﺗﻮﺛﻴﻘﻪ  و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺰواج ازدﻳﺎد اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ آﻨﻒ و واﻟﺪﻩ ﻟﻤﺪة 32 ﺳﻨﺔ  و ﺑﻌﺪ وﻓﺎةواﻟﺪﻩ ﻳﺘﻘﺪم اﺣﺪ أﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺪﻋﻮى ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ    ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻬﺎ    آﻤﺎ أن اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖﺑﺎﻟﻔﺮاش أو ﺑﺎﻹﻗﺮار أو ﺷﻬﺎدة ﺷﺎهﺪﻳﻦ ﻋﺪﻟﻴﻦ  أو ﺑﻴﻨﺔ ﺳﻤﺎع  و ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ آﺎﻟﺨﺒﺮة. آﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮار اﻷب و ﻟﻮ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻷﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ إذا ﺛﺒﺖ  ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ آﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻌﻘﺪ و ﻳﺜﺒﺖ  ﻳﻘﻴﻨﺎ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ و اﻹﻳﺠﺎب و اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  دون ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ– اﻟﻤﺎدة 156 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة -  و هﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ذﻟﻚ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ رﺳﻢاﻟﺰواج اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ أن اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا وﻗﺘﻬﺎ و أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺠﺎز ﺷﻬﺎدات إدارﻳﺔ ﻋﺪد 12872ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/08/17 ﺑﺎآﺎدﻳﺮ و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ    أﻧﺠﺰ و واﻟﺪﻩ    ﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ ﻋﺪد 170 ﻣﻦاﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/08/16 أي أن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻳﻘﻴﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وﻳﻌﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻹﺑﺮامﻋﻘﺪ اﻟﺰواج  ﺧﻼل ﻋﺸﺖ 1974  و هﻮ ﻣﺎ  ﻳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﻬﻤﺎ و رﺿﺎهﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺰواج ووﺟﻮد ﺧﻄﻮﺑﺔﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .  آﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ 1974 آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮهﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ.    واﻧﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ1989/05/03  اﺷﻬﺪ واﻟﺪﻩ اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ اﺑﻨﺎ اﻟﻌﺎرض اﻟﻤﺰداد ﺳﻨﺔ 1974  آﻤﺎ أناﻻﺳﺘﻠﺤﺎق اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻷب ﺑﺘﺎرﻳﺦ : 1989/05/03 ﻳﺮﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﺛﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ  و ﻣﻨﻬﺎ اﻹرث  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ هﻮ اﻟﻮارث اﻟﻮﺣﻴﺪ و اﻻراﺛﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ 

.و أﺷﺎر إﻟﻰ اﻧﻪ أدﻟﻰ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪ 19 ﺻﺤﻴﻔﺔ 14 ﻳﺸﻬﺪ ﺷﻬﻮدهﺎ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻩ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﻮد

________ و آﻼهﻤﺎ ﻋﻤﻲ اﻟﻌﺎرض  آﻤﺎ أدﻟﻰ ﺑﺈﺷﻬﺎد ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻋﻤﺎﺗﻪ : ﻓﺎﻃﻤﺔ و ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ

أﻣﻨﺔ . ﻳﺸﻬﺪون ﺑﺜﺒﻮت ﻧﺴﻴﺒﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻩ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ. 

و ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﺑﺎن اﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز رﻓﻊ دﻋﻮى ﻧﻔﻲاﻟﻨﺴﺐ  ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﻴﺮ  ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ  ﻻن هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ  اﻋﺘﻤﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ  أن دﻋﻮىﻧﻔﻲ اﻧﺴﺐ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻜﻦ ﻃﺮف اﻟﻮرﺛﺔ إذا أﻗﻴﻤﺖ  ﻣﺠﺮدة ﻋﻦ ﺣﻖ أو ﻣﺎل . و أن اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻟﻬﻢاﻻﺣﻖ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻧﻔﻲ اﻧﺴﺐ أو ﺛﺒﻮﺗﻪ إﻻ ﺻﻤﻦ دﻋﻮى ﺣﻖ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ إذا اﺛﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ أو اﻟﻐﻴﺮ . وأن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ ﺁﺧﺮ هﻮ إﺑﻄﺎل اﻻراﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰهﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ .

و أﺿﺎف ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻗﺮ ﺑﺄﻧﻪ ازداد ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح و هﻮ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﻣﻦاﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.  إﻻ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻدة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح و ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔﻋﻠﻴﻪ. آﻤﺎ أن ﺷﺮوط اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ. ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض وﺟﻮدهﺬﻩ اﻟﺨﻄﺒﺔ .  ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻢ و اﻟﺰوﺟﺔ ﺧﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮهﺎ و أن ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ  ﻋﻠﺔ أن ﻗﻴﺎم اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺎﻧﺠﺎز وﺛﺎﺋﻘﻬﻤﺎ اﻹدارﻳﺔ  ﻏﺸﺖ 1974  ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺒﺔ أي أنﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﺑﺪا ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/09/29أي ﺑﻌﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ  ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اﻟﺤﻤﻞ آﺎن ﺧﺎرج ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻪﺷﺮﻋﺎ  ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻷﺑﻴﻪ  اﻟﺨﺎﻃﺐ و ﻟﻨﻮ اﻗﺮ ﺑﻪ .

و ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ى ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺪﻧﻲاﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻤﺎ هﻲ واردة ب ق ل ع و ﺑﻴﻦ اﻹﻗﺮار اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة 

آﻤﺎ أدﻟﻰ ﺑﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻪ أورد ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻨﻪ ﻣﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔوان 

أآﺪت أن اﻟﻮﻻدة ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج  وان اﻻﺑﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﺪ زواج أﻧﺸﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻓﺈﻧﻬﺎاﻋﺘﺒﺮت إﻗﺮار اﻷب آﺎﻓﻴﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ  وﻟﻮ وﻗﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻗﻞ أﻣﺪ اﻟﺤﻤﻞ  إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﻲﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  و ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮوف دون ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ  و هﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺒﺔ و اﻟﻮﻻدة و اﻟﺰواج  و هﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  و اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺎدة 156.آﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ﻓﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ و هﻮ اﻟﺰواجاﻟﺼﺤﻴﺢ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ   ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدةو ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﺷﺒﻬﺔ زواج ﻻن اﻟﺰواج اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي اﺑﺮم    ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ هﻮ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﺘﺎرﻳﺦ1974/12/19 و أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻜﺮ  ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻨﻜﺎح  و هﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ر ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎتﻋﻜﺴﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ..

آﻤﺎ أن ﻣﺎ ورد  ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻄﻼق  ﻣﻦ إﻗﺮار  ﻓﺎن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت  ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة ﺣﺪدت ﺷﺮﻃﺎن ﻳﺘﻮﻗﻒﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺛﺮ اﻹﻗﺮار أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺮ أﺑﺎ و أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ .ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺣﺴﻦ أب ﺷﺮﻋﺎ  و هﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺴﺐ   و أﻣﺎم اﻧﻌﺪام ﻋﻘﺪ زواجﻗﺒﻞ وﻻدة اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ   ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻮة اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻮة ﻋﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ﻻﻧﻌﺪامﺻﻔﺔ اﻷﺑﻮة  و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻻ ﻳﺮﺗﺐ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أي اﺛﺮ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . آﻤﺎ اﻧﻢ اﻹﻗﺮار  ﻳﺠﺐ أنﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة 162 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة أي ﺑﺈﺷﻬﺎد رﺳﻤﻲ أو ﺑﺨﻂ ﻳﺪ  اﻟﻤﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺎ وردﺑﺮﺳﻢ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮى ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق  و ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ اﻧﻪ اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أناﻻﺑﻦ ﻣﺮاد اﻟﻤﺰداد ﺳﻨﺔ 1974 ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ  ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﻣﺎ  ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻻﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻬﻮدا ﺑﻪ 

و ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﺑﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة و أن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﻓﻲﻇﻠﻬﺎ و اﻧﺘﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 160 ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮةﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺴﻦ واﻟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﻏﻠﻴﻪ .

و أدﻟﻰ دﻓﺎع اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎت  أآﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺳﺒﻖ  ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﻪ أدﻟﻰ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎدات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ   ﺗﻔﻴﺪدﻓﻮﻋﺎﺗﻪ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . و ﻳﺪﻟﻲ آﺬﻟﻚ  ﺑﺈﺷﻬﺎد ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺸﺎهﺪ_____ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻪ  ﻓﻲ اﻻراﺛﺔ ﻋﺪد 57ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻻراﺛﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻴﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر . آﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﺒﻖ أنأدﻟﻰ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ  ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ وﻻدة . إﻻ إن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻴﻪ اﺳﺘﺼﺪر ﻧﺴﺨﺔأﺧﺮى ﺑﻄﺮق ﻋﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ  و اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ اﻧﺴﺐأﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﻬﻮدهﺎ  و اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﻬﺎﻟﻚ _____. و ﻣﺎ هﻮ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺬي ﻣﻨﻊ هﺬااﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺴﺠﻼت ا ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦﺟﻮاب ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

و ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮد  ﺑﺮﺳﻢ اﻻراﺛﺔ و ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺐ .ﻻن ﻧﺴﺒﻪﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺆآﺪا ﻣﺎﺳﺒﻖ  ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ .

و ﺑﺠﻠﺴﺔ: 2007/10/16 أدﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻤﻘﺎل ﺗﺪﺧﻞ إرادي ﻋﺮض ﻓﻴﻪ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦﻃﺮﻓﺎ و ﻻ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. و اﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺧﺎ ﺷﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ _____   و أن ادﻋﺎءاﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﺑﻦ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ_____إﻧﻤﺎ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹرث  ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻘﻬﻤﺎ  وﻣﻦ ﺣﻘﻪاﻟﺘﺪﺧﻞ  إرادﻳﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى  ﻣﺆآﺪا اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﻤﺒﺮرات و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ  و أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ أآﺪ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﺎج  ﻋﻘﺪ اﻟﺰواجاﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺎﻟﻚ _____و اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻓﻴﻜﻠﻲ ﻣﺎر آﺮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1974/12/19 و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻠﺤﻖﺑﻨﺴﺐ اﻟﻬﺎﻟﻚ  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 154 ﻣﻨﻢ ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة ﻻن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ  ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦاﻟﻌﻘﺪ . إﻻ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺠﺎهﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد39 ﺻﻔﺤﺔ109. و اﺗﺠﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻠﻬﺎﻟﻚ ____ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق  ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺐ  ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻠﻬﺎك_____  و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ  و ﻻ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻪ  ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرةﻣﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰور و ﻻ زاﻟﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ07/230 ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ إرﺟﺎء اﻟﺒﺚ ﻓﻲ دﻋﻮى  إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺰور اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ07/230 و اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ ﻣﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف . و ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺎﺋﺮ . 

ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ   ﺑﺎن ﻣﺎ ورد  ﺑﻤﻘﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ   ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻟﺔ  و اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أنﻳﺆﺧﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ إذا آﺎن ﺟﺎهﺰا . اﻓﺼﻞ 111 ﻣﻦ ق م م  و أﺿﺎف  ﺑﺎناﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﺪد 439 ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد 05/25 اﻧﻪ إذا اﻗﺮ اﻟﺰوج ﺑﺜﺒﻮت ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ إﻟﻴﻪو ﻟﻮ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻻن اﻟﻤﻔﺮوض إن اﻟﺮﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰواج آﺎنﻣﺘﻮﻓﺮا  ﻗﺒﻞ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﺪ و ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﺎﺳﺪﺗﺎ و ﻳﻠﺰم ﻓﺴﺨﻪ . و أن اﻟﻌﻘﺪ  اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰﻓﺴﺎدﻩ ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل و ﺑﻌﺪﻩ و ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺎرﻩ و ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﻮق اﻟﻨﺴﺐ .  ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻧﻪأدﻟﻰ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ و ﺻﻮر. و ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮاﻟﺪﻩ أآﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻟﻪ اﺑﻦ واﺣﺪ و ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﻲ أآﺪﻓﻴﻬﺎ أن ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﺑﻪ اﻣﺮض ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺑﻨﻪ ﻣﺮاد. و ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪﺧﻞاﻟﺘﻲ أﺷﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ   أن اﺑﻦ أﺧﻴﻪ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻬﺎﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.

و ﺣﻴﺚ أدرﺟﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ : 2007/11/20 وأآﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻠﺘﻤﺴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲﻓﺤﺠﺰت ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻴﻮم : 2007/12/04 .

أﺳﺒﺎب اﻟﻘﺮار

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ 

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ 

ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ  أن ﻣﺎ أﺛﺎرﻩ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ أﺳﺒﺎبﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ . ذﻟﻚ اﻧﻪ و ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﻓﺎناﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮار اﻷب . و ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر هﺬا اﻹﻗﺮار ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت و ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن ﺗﻜﻮنوﻻدة اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ  أﺛﻨﺎء اﻟﺰوﺟﻴﺔ  أو داﺧﻞ أﻣﺪ اﻟﺤﻤﻞ  ﺑﻞ أن اﻟﻤﻘﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺈﻗﺮارﻩ  ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮحهﻮ ﺑﺎن اﻻﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻧﺎ . و هﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻒ .

آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻻﺳﺮة  ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺮﺑﻂ اﻹﻗﺮار  ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺰواج و هﻮ ﻣﺎاﺳﺘﻘﺮ  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻪ  اﻟﺬي  ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﻘﺮ  ﺑﺒﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻻدة و اﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻤﻘﺮ أن ﻳﻌﻠﻦ إﻗﺮارﻩ هﺬا .

و ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻮن واﻟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ  آﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺧﻄﻮﺑﺔ  ﻣﻊ ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪواﻟﺪة اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ  . ام ﻻ  ﻟﻌﺪم ارﺗﺒﺎط اﻹﻗﺮار  آﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻟﺤﻮق اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺰواج .

وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  و ﺑﺨﺼﻮص ادﻋﺎء اﻟﻌﻘﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻬﺎﻟﻚ _____  ﻗﺪ ادﻋﻰ اﻟﻌﻘﻢﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ  . آﻤﺎ أﻧﻪ و ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ  ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻲ  ﻋﻨﻪ  اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎدﻋﺎء اﻟﻌﻘﻢ آﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﻀﺎء  .و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق ﻓﺎﻧﻪ و ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐأن ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺮ و ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪأب ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻴﻪ أو وﺟﺪ ﻓﻴﻪ . و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺸﻮاهﺪ اﻹدارﻳﺔ و ﻋﻴﺮهﺎ ﻻ ﻳﺼﻔﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ اﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ – ______ –

و ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻗﺮار   ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ  اﻟﻤﻀﻤﻦ  ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 1017ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1989/05/03 ﺗﻮﺛﻴﻖ اآﺎدﻳﺮ  اﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ______ أن اﻗﺮ ﺑﺒﻨﻮة اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ  ﺣﻴﻦذآﺮ أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ  ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ   اﺑﻦ اﺳﻤﻪ ﻣﺮاد اﻟﻤﺰداد ﺳﻨﺔ 1974  و هﻮ إﻗﺮار  ﺛﺎﺑﺖﺑﺈﺷﻬﺎد رﺳﻤﻲ أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻗﺪ  ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ  ﺑﻞهﻮ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﺎ اﺷﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ  ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﻄﻼق آﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﺎن ﻟﻪ وﻟﺪ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺮاد أﻧﺠﺒﻪ ﻣﻦﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ   و هﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻗﺮارا ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻪ و ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﻠﻨﺰاع  ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺐ اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒﻋﻠﻴﻪ  و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻻراﺛﺔ ﻏﺪد : 57 ﺻﺤﻴﻔﺔ 63ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺎدف اﻟﺼﻮاب اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻩ .

ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ : 

ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ  إﻳﻘﺎف اﻟﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﺣﻴﻦ  اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺰوراﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد 07/230 أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . و اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻮعﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺴﻴﺪ ______ .

ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰور – ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺐ -  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ و أن اﻟﺒﺚ ﻓﻲاﻟﻄﻌﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻠﺐ إﻳﻘﺎف اﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ . و ﺗﻌﻴﻦ ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻏﻨﻪ .

و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻓﺎن  اﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻬﺎ  ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  اﻟﺤﻴﺜﻴﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ  . اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ .و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﻓﻴﻤﺎﻗﻀﻰ ﺑﻪ .

ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب

أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وهﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺣﻀﻮرﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﺼﺮح : 

1-ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف و ﻣﻘﺎل  اﻟﺘﺪﺧﻞ

2-ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع :  ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  و إﺑﻘﺎء اﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  و اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ .

ﺑﻬﺬا ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎفﺑﺄآﺎدﻳﺮ دون أن ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت .

اﻣﻀﺎء

اﻟـﺮﺋﻴﺲ                          اﻟﻤﺴﺘﺸﺎراﻟﻤﻘﺮر                        آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ